في إدانة عالمية رسمية من كبريات المؤسسات الدولية كشفت بهتان وزيف النظام القطري، أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قطر بسبب الاعتماد المفرط على الاحتجاز التعسفي قبل المحاكمات، مشيراً إلى أن سجلات مراكز الشرطة لا تتضمن كشوفات أو أسماء المحتجزين أو ضمانات مناسبة لحماية الناس من الحرمان التعسفي للحرية.
وأكد المجلس، خلال مناقشته أمس (الاثنين)، زيارة الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى قطر والتقرير الصادر عن الزيارة، وجود تحديات كبيرة في نظام العدالة الجنائية القطري تتعلق بالاحتجاز التعسفي، وعدم وجود ضمانات لعرض المحتجزين أمام السلطات القضائية أو حصولهم على المساعدة القانونية أو الترجمة.
وبين التقرير أن عدداً كبيراً من الأشخاص يحتجزون في قطر؛ بسبب عدم قدرتهم على سداد الديون، وأن تشريعات أمن الدولة تسمح بالاحتجاز الإداري والتعسفي دون إشراف، ما يحرم الفرد من الحماية القضائية لفترات طويلة.
وطالب التقرير الحكومة القطرية بضمان استقلال منظمات المجتمع المدني والمهن القانونية، داعياً قطر إلى الانضمام للمعاهدات الدولية الرئيسة لحقوق الإنسان، وسن تشريعات وممارسات محددة لحماية الناس من الاحتجاز التعسفي.
وأكد المجلس، خلال مناقشته أمس (الاثنين)، زيارة الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى قطر والتقرير الصادر عن الزيارة، وجود تحديات كبيرة في نظام العدالة الجنائية القطري تتعلق بالاحتجاز التعسفي، وعدم وجود ضمانات لعرض المحتجزين أمام السلطات القضائية أو حصولهم على المساعدة القانونية أو الترجمة.
وبين التقرير أن عدداً كبيراً من الأشخاص يحتجزون في قطر؛ بسبب عدم قدرتهم على سداد الديون، وأن تشريعات أمن الدولة تسمح بالاحتجاز الإداري والتعسفي دون إشراف، ما يحرم الفرد من الحماية القضائية لفترات طويلة.
وطالب التقرير الحكومة القطرية بضمان استقلال منظمات المجتمع المدني والمهن القانونية، داعياً قطر إلى الانضمام للمعاهدات الدولية الرئيسة لحقوق الإنسان، وسن تشريعات وممارسات محددة لحماية الناس من الاحتجاز التعسفي.